طلبات السلطات العامّة

سجلّنا حتّى اليوم

حتّى التاريخ المذكور أعلى هذه الصفحة، لم تتلقَّ Amargi Creative أيّ طلب من أيّ سلطة عامّة، في أيّ بلد، للحصول على بيانات شخصيّة محفوظة في منتجاتنا. ولم نُفصح قطّ عن بيانات عميل أو بيانات عميل نهائيّ لأيّ سلطة عامّة، ولم يُطلب منّا ذلك. ننشر هذه الفقرة كي يمكن التحقّق منها لاحقاً على الصفحة نفسها. وإن لم تعد صحيحة، سنُعدّلها ونذكر تاريخ التعديل.

من يتولّى الطلب، ومن لا يجوز له ذلك

Amargi Creative شركة صغيرة. لا يوجد لدينا قسم قانونيّ ولا فريق امتثال، ولن نصف جهازاً غير موجود. يتولّى مؤسّس Amargi Creative شخصيّاً كلّ طلب يَرِد من سلطة عامّة، وهو المسؤول عن هذه السياسة والشخص الوحيد الذي يملك صلاحيّة الإذن بالإفصاح.

لا يجوز لأيّ مهندس أو مشغّل أو موظّف دعم أو متعاقد أن يردّ على مثل هذا الطلب، أو يسلّم بيانات، أو يؤكّد وجود حساب من عدمه. وعلى كلّ من يصله طلب من هذا النوع في Amargi Creative، بالبريد الإلكترونيّ أو الهاتف أو مباشرةً أو عبر أيّ قناة في المنتج، ألّا يردّ عليه وأن يحوّله إلى contact@amargicreative.com في اليوم نفسه. وحين يثير الطلب مسألة لسنا أهلاً للبتّ فيها بأنفسنا، نوكّل محامياً خارجيّاً مؤهّلاً في الاختصاص القضائيّ المعنيّ قبل الردّ.

ومقرّ Amargi Creative في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، بينما تُستضاف أنظمة الإنتاج في فرانكفورت بألمانيا، ولذلك يمسّ الطلب عادةً أكثر من نظام قانونيّ واحد.

الخطوة 1. نراجع مشروعيّة الطلب قبل أن ينظر أحد في البيانات

لا نتصرّف بناءً على مكالمة هاتفيّة أو توقيع في بريد إلكترونيّ أو تأكيد بأنّ الأمر عاجل. نشترط الطلب مكتوباً، وقبل أن يُقرأ شيء أو يُصدَّر أو يُسلَّم نتحقّق ممّا يلي بهذا الترتيب.

من الطالب. نتحقّق من السلطة ومن هويّة الموظّف عبر قناة نجدها بأنفسنا، لا عبر رقم هاتف أو عنوان وارد داخل الطلب نفسه.

بأيّ سند. يجب أن يحدّد الطلب الأداة القانونيّة التي تُلزمنا، كأمر قضائيّ أو مذكّرة أو أمر إحضار أو إشعار قانونيّ. والطلب الذي لا يستند إلى سلطة قانونيّة هو طلب طوعيّ، ونحن نرفض الطلبات الطوعيّة للبيانات الشخصيّة.

وهل يمتدّ ذلك السند إلينا. نتحقّق من أنّ للسلطة ولاية على Amargi Creative أو على البيانات، وأنّ الأداة صحيحة وسارية ومُبلَّغة أصولاً.

وهل البيانات لنا أصلاً كي نسلّمها. غالباً لا، للسبب المبيّن أدناه في البند الخاصّ بالطلبات التي لا ينبغي أن تصلنا.

وإذا سقط أيّ من هذه الفحوص، لا نُفصح. ولا يخرج شيء من أنظمتنا قبل اكتمال هذه المراجعة وموافقة المؤسّس كتابةً.

الخطوة 2. نعترض على الطلبات التي نراها غير مشروعة أو أوسع من اللازم

إذا خلصنا إلى أنّ الطلب غير مشروع أو باطل أو معيب أو أوسع من السلطة التي يستند إليها، فإنّنا لا نمتثل له. نُبلغ السلطة بذلك كتابةً، ونذكر أسبابنا، ونطلب سحب الطلب أو تضييقه. وإذا أصرّت السلطة، نتّخذ ما يناسب الطلب والاختصاص القضائيّ من الخطوات الآتية.

نرفض كتابةً ونُلزم السلطة بتنفيذ طلبها عبر المحكمة، ليكون القاضي لا Amargi Creative هو من يحسم المسألة. وهذه الخطوة متاحة لنا مهما كانت إمكانيّاتنا الماليّة، وهي موقفنا الافتراضيّ.

ونقدّم الاعتراض أو الطعن الشكليّ الذي يتيحه الإجراء المعنيّ.

ونتقدّم إلى المحكمة مُصدِرة الأمر بطلب إلغائه أو تضييقه، مع توكيل محامٍ خارجيّ حين تستدعي المسألة ذلك.

وحيث يقتضي الامتثال أن نخالف GDPR أو قانوناً آخر يُلزمنا، نُبلغ السلطة بذلك، ونُخطر العميل المتأثّر والسلطة الرقابيّة المختصّة كلّما سُمح لنا بذلك.

ومن الأمانة أن نذكر الحدّ هنا. تمويل نزاع قضائيّ طويل ليس أمراً تستطيع شركة بحجمنا أن تَعِد به في كلّ حالة. لكنّ ما نَعِد به ونلتزم به هو أنّنا لن نسلّم بيانات شخصيّة لمجرّد أنّ الطلب يبدو رسميّاً أو لأنّ الرفض مُكلِف، وأنّنا سنُلزم السلطة دائماً بإثبات سندها قبل أن نتحرّك.

الخطوة 3. نُفصح عن الحدّ الأدنى، أو لا نُفصح

حين نكون مُلزَمين قانوناً بالإفصاح، نُفصح عن أقلّ ما يستوفي الأمر ولا شيء بعده.

نُجيب عن أضيق سؤال مطروح فعلاً. فإن سألت السلطة هل يوجد حساب، أجبنا عن ذلك ولم نُرفق الرسائل.

ونحصر كلّ إفصاح بالمُعرِّفات المذكورة وبالنطاق الزمنيّ الوارد في الأمر. فالطلب الذي يذكر رقم هاتف واحد لا يصير طلباً لحساب كامل، والطلب الذي يغطّي شهراً واحداً لا يصير طلباً لسنة.

ونُفضّل البيانات الوصفيّة على المحتوى، ولا نتطوّع بنصوص الرسائل حين يكفي سجلّ التسليم للإجابة عن الأمر.

ولا نمنح إطلاقاً وصولاً بالجملة، ولا نمنح أيّ سلطة وصولاً مباشراً أو دائماً إلى أنظمتنا: لا بيانات اعتماد لقاعدة البيانات، ولا حساب مسؤول، ولا مفتاح API، ولا تغذية مستمرّة.

ولا نستخدم أداة الفحص الداخليّة للتجوال حول الطلب. فالوصول إلى محتوى الرسائل مُقيَّد ومُسجَّل أصلاً، كما هو موضّح في صفحة موقفنا من الخصوصيّة، والأمر القضائيّ واحد من ثلاثة أسباب فقط يُسمح معها بذلك.

وحيث يشمل الأمر مُعرِّفاً أو فترة لا نحتفظ عنها بشيء، نقول إنّ البيانات غير موجودة بدل أن نعرض شيئاً قريباً منها.

معظم الطلبات لا ينبغي أن تصلنا أصلاً

بالنسبة إلى البيانات التي يحفظها عملاؤنا في منتجات Amargi، فالعميل هو المتحكّم و Amargi Creative مجرّد معالِج. فالمحادثات وجهات الاتّصال والرسائل في Reach ملك للشركة التي تُدير الحساب، لا لنا. وحين تطلب منّا سلطة بيانات عميل، يكون جوابنا الأوّل أنّ الطلب ينبغي أن يُوجَّه إلى ذلك العميل، ونُبلغ السلطة بذلك.

ونُخطر العميل المتأثّر دون تأخير لا مبرّر له كي يتمكّن من الردّ أو الاعتراض أو توجيهنا، ما لم يمنعنا أمر قضائيّ أو نصّ قانونيّ من إبلاغه. وحيث نكون مُلزَمين بتقديم البيانات بأنفسنا وممنوعين من إخطار العميل في آن واحد، نُسجّل المنع وسنده القانونيّ وتاريخ انقضائه، ونُخطر العميل فور انقضائه.

وهناك أيضاً بيانات لا نستطيع تقديمها ببساطة. فمحتوى الرسائل على WhatsApp و Messenger و Instagram يمرّ عبر منصّات تُشغّلها Meta، وحين تريد السلطة سجلّات لدى Meta لا سجلّات لدينا، يكون الطلب من اختصاص Meta ونقول ذلك. ولم نبنِ قطّ أيّ إمكانيّة لاعتراض الرسائل في الزمن الحقيقيّ، ولن نبنيها استجابةً لطلب.

كيف يُوثَّق الطلب

يُوثَّق كلّ طلب، سواء أفصحنا عن شيء أم لا، وسواء اعتبرناه صحيحاً أم لا، وسواء سُحب لاحقاً أم لا. ويُفتح السجلّ يوم وصول الطلب ويُستكمل عند إغلاق الملفّ.

ونُدوّن لكلّ طلب: تاريخ وصوله والقناة التي وصل عبرها؛ والسلطة والبلد واسم الموظّف؛ والأداة القانونيّة المستنَد إليها، ونسخة من الطلب نفسه؛ والبيانات المطلوبة؛ وتقييمنا لمشروعيّته ومن أجراه والحيثيّات التي أدّت إلى النتيجة، بما فيها حيثيّات أيّ قرار بالاعتراض؛ وكلّ شخص داخل Amargi Creative اطّلع على الطلب أو على البيانات وما فعله كلّ منهم؛ وما جرى الإفصاح عنه بالضبط، حقلاً حقلاً، أو واقعة أنّه لم يُفصَح عن شيء؛ وتاريخ ردّنا ومضمونه؛ وهل أُخطر العميل المتأثّر، مع السند القانونيّ لأيّ قرار بعدم إخطاره.

ويُحفظ السجلّ مع السجلّات القانونيّة للشركة، خارج أنظمة الإنتاج، والوصول إليه مقصور على المؤسّس. وتُحفظ القيود سبع سنوات على الأقلّ بعد إغلاق الملفّ. ولأنّه لم يَرِد أيّ طلب قطّ، فالسجلّ خالٍ من القيود اليوم. وسيُدوَّن أوّل قيد يوم يصل أوّل طلب.

التواصل

على السلطات العامّة إرسال الطلبات كتابةً إلى contact@amargicreative.com لعناية المؤسّس. لا نقبل طلبات البيانات الشخصيّة عبر الهاتف ولا نتصرّف بناءً عليها.

ويمكن للعملاء الذين لديهم أسئلة عن هذه السياسة، ولمسؤولي حماية البيانات الذين يحتاجونها موقّعة لسجلّاتهم، استخدام العنوان نفسه. وتُشكّل هذه السياسة جزءاً من اتّفاقيّة معالجة البيانات لدينا، المنشورة على https://amargicreative.com/ar/legal/dpa